أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 اكتوبر الجاري.
ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يومًا فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يومًا إضافية مع فرض غرامة تأخير على المرخص .
وذكر القرار ان قيمة اغرامة هي نسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يومًا، وذلك في حال إلغاء العقد.
وأفاد القرار ايضا بأنه وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ (150) يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.