تعود دولة مالي إلى الحضن الأفريقي مرة أخرى بعد تعليق العضوية داخل الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب العسكري في 18 أغسطس الماضي، والذي أدى إلى إقالة رئيس البلاد وقتها إبراهيم أبو بكر كيتا، ولكن بدأت مالي فى استجماع قواها والعودة مرة أخرى على الطريق الصحيح.
وبدأت مالي فى العودة مرة أخري بعد اختيار رئيس انتقالي للبلاد، حيث أدى باه نداو اليمين الدستورية فى 25 سبتمبر الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب أكثر من شهر على خلو المنصب واستقالة الرئيس أبو بكر كيتا، جراء الانقلاب العسكري الذي حدث فى 18 أغسطس.
اقرأ أيضا: بعد خلو المنصب أكثر من شهر.. تعيين وزير دفاع متقاعد رئيسا لمالي.. باه نداو يتعهد بتسليم السلطة

وجاءت الخطوة التالية بتعيين مالي حكومة جديدة ضمت 25 وزيرا، وأسندت فيها وزارات استراتيجية لأعضاء بالمجلس العسكري، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا، كما تولى العسكريون في الحكومة المعلن عنها بعد 8 أيام من تنصيب باه نداو رئيسا انتقاليا لمدة عام ونصف، وزارات الدفاع، والأمن، والإدارة الترابية، والمصالحة الوطنية.
رفع العقوبات أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" رفع عقوباتها عن مالي، بعد أسابيع على إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وفى بيان صادر عن المجموعة التي يرأسها دوريا الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، قالت إن رؤساء الدول والحكومات "بعدما أخذوا في الاعتبار التقدم الملحوظ نحو التطبيع الدستوري ودعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات المفروضة على مالي، ويدعون كل الشركاء الثنائيين و متعددي الأطراف" لدعم البلاد.
الاتحاد الأفريقي ولأن الأوضاع بدأت تستقر مرة أخرى فى مالي، أعلن الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق عضوية مالي، وقال مجلس السلم والأمن الأفريقي إنه "على أثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر المجلس إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الأفريقي، وبات مسموحا لها المشاركة في جميع نشاطات الاتحاد".
وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي إن "الاتحاد الأفريقي وشركاءه سيكونون إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
من جانب آخر، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بـ"التطورات المشجعة" التي تم تسجيلها مؤخرا في مالي.