شن الدكتور تامر قبودان ، رئيس الحزب الجمهورى الديمقراطى ، هجوما حادا على وزارة الإسكان بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال خلال مدخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى الذى يقدمة الاعلامى احمد موسى : ان وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية لأن هناك ملفات متأزمة لديها لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها.
وطالب قبودان ، وزارة الإسكان، بضرورة أن تعدل من سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد.
و اضاف قبودان أن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدارا للمال العام، مؤكداً أنه مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.
و اكد ان وزير الاسكان على علم بان هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لاسيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح.
وأشار الى أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون “اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص بيه”.
وحذر قبودان من أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.
وطالب الدكتور تامر قبودان ، الحكومة بحل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الرشوة الآن أصبحت بالـ”تسعيرة”.