يعد القضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة وعالية الخطورة على حياة الأهالى من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة منذ سنوات، فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

ووصل قطار التطوير إلى جزيرة الوراق قبل فترة، وبدأت أجهزة الدولة المعنية فى التحضير لتطويرها، بهدف الحفاظ على البيئة من التدهور الحادث بسبب الزحف العمرانى والبناء العشوائى غير المخطط.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لم يتم نزع ملكية أحد من أهالى جزيرة الوراق، وتم شراء الأراضى والمساكن منهم بشكل رضائى تام، ثم تعويضهم عن المسكن وملكية الأرض، بجانب التعويض الاجتماعى، كاشفًا عن أن حجم التعويضات بلغ ٦ مليارات جنيه حتى الآن.

«جريده الراي العام» تواصلت مع عدد من أهالى جزيرة الوراق، للحديث عما قدمته لهم الدولة من تعويضات، ومطالبهم الأساسية، إلى جانب رؤيتهم للتطوير بصفة عامة.

أحمد حسيب: تسلمت التعويض كاملًا وفقًا لاتفاقى مع الحكومة

شدد أحمد حسيب، من أهالى جزيرة الوراق، على أن الحكومة عوضت مُلاك الأراضى والمبانى السكنية فى الجزيرة عن مغادرة بيوتهم، سواء بمقابل مادى كبير، أو من خلال توفير مساكن لهم فى أماكن أخرى، وذلك للقضاء على العشوائية المنتشرة فى الجزيرة، واستغلالها بما فيه صالح الوطن.

وقال «حسيب»: «اتفقت أنا وأسرتى على ترك جزيرة الوراق وإعطاء منزلنا إلى الحكومة، مقابل الحصول على تعويض مادى، واشترطنا أن يكون مبلغ التعويض مناسبًا ويكفى لشراء منزل فى منطقة سكنية وبيئة آمنة لى ولأسرتى». وأضاف: «من قبل دخول الحكومة إلى جزيرة الوراق لإصلاح ما فيها واستثمارها بأفضل صورة ممكنة، كنت أخطط لنقل سكنى من الجزيرة إلى أى منطقة أخرى هادئة وآمنة، وهى الرغبة التى ازدادت بعد علمى بالتعويضات الممنوحة من الحكومة».

وواصل: «الحكومة قدرت التعويض بـ٤٠ ألف جنيه مقابل الغرفة الواحدة، لكن الحمام والمطبخ دون تعويض، لذا رفض بعض الأهالى الخروج من الجزيرة فى البداية، قبل أن يعود غالبيتهم ويوافقوا، وكنت أنا وأسرتى من بينهم». وتابع: «الحمد لله أخذت التعويض بالكامل، جزء من المحافظة وآخر من هيئة المساحة، وفق اتفاق الحكومة مع الأهالى والملاك».

محمد عبدالتواب: مع التطوير ونطالب بـ«مقابل عادل»

قال محمد عبدالتواب، من أهالى الوراق، إن الحكومة تتفاوض مع الأهالى على ترك الجزيرة، من أجل تطوير المنطقة وإزالة العشوائيات بها، واستثمارها بالشكل الأمثل. وأضاف «عبدالتواب»: «لكن من أجل تنفيذ الإزالات، يجب أن تكون التعويضات الممنوحة للأهالى عادلة، خاصة أننا فى الجزيرة لسنا سكانًا فقط، وإنما أصحاب ملك، وهى الوطن الذى تربينا فيه منذ الصغر».

وواصل: «الدولة وضعت تعويضات، لكننا نرى أنها تحتاج إلى تعديلات كى تتناسب مع سعر متر الأرض فى الجزيرة، خاصة مع وجودها فى موقع متميز، وذلك من خلال دراسة سعر المتر فى المناطق الأخرى القريبة ومقارنتها بالمتر فى الجزيرة».

وشدد على أن «نحن أهالى الوراق لسنا ضد التطوير الذى تنفذه الدولة للقضاء على المناطق العشوائية، ونريد أن نكون جزءًا من هذا التطوير، وأن يشملنا وأسرنا، من أجل الوصول إلى معنى الحياة الكريمة لكل ساكن فى الجزيرة، لكن لا بد أن يكون التعويض الممنوح لنا عادلًا».

واختتم «هذا التعويض العادل يسمح لنا بشراء وحدة سكنية فى منطقة آمنة نعيش فيها، خاصة كما قلت سابقًا، مقارنة سعر المتر فى جزيرة الوراق بالمناطق التى تقابلها على الجانب الآخر مثل عمارات أغاخان فى منطقة شبرا، نجد أنها تقدر بملايين الجنيهات».

مصطفى عبدالمنعم: عانينا من العشوائية سنوات وما تفعله الدولة أفضل

«منذ بداية نشاط الحكومة فى إزالة المنازل بجزيرة الوراق، وأنا أرى أن ما تفعله هو الصواب، وأؤمن بضرورة تطوير الجزيرة، حتى لو سنُنقل نحن سكانها إلى أماكن أخرى».. بهذه العبارة بدأ مصطفى عبدالمنعم، أحد سكان الوراق، حديثه عن رؤيته لخطة الحكومة بالنسبة للجزيرة.

وشرح «عبدالمنعم»: «عانينا الكثير من العشوائية فى جزيرة الوراق، وكان هناك نقص كبير فى الخدمات والمرافق، وهو ما أدى إلى انتشار التلوث، ما أثر على صحتنا بالسلب وتسبب فى إصابتنا بالعديد من الأمراض، طوال السنوات الماضية». وأضاف: «إزالة المساكن فى جزيرة الوراق جاء فى صالحنا، وأنقذنا وأنقذ المنطقة من الفوضى التى كان يشهد عليها الجميع، وهو ما جعلنا مرحبين بالإزالة، خاصة مع نقل السكان إلى أماكن راقية وحضارية فى العبور وحدائق أكتوبر».

واستنكر أصوات بعض الأهالى الرافضين للانتقال، قائلًا: «أخدنا تعويضات بالملايين، واتوفرت لنا مناطق سكنية أفضل، والمنطقة هتتطور، يبقى نرفض نمشى ليه؟». واختتم بقوله: «لا ينبغى أن يصبح الاعتياد على السكن فى المنطقة منذ سنوات سببًا لرفض هؤلاء الانتقال، لأن امتيازات التطوير ستعود عليهم وعلى المنطقة أكثر بكثير من التمسك بالبقاء فى مكان لمجرد أنهم اعتادوا عليه».

سامر روفائيل: نطلب سعر المتر فى المناطق المجاورة

اتفق سامر روفائيل، أحد سكان جزيرة الوراق، مع ما قاله جيرانه فى المنطقة، بشأن عدم معارضتهم تطوير الجزيرة، بل إنهم يتمنون أن يكونوا جزءًا من ذلك التطوير، لكنه شدد على ضرورة صرف تعويضات عادلة للأهالى، تتناسب مع موقع الجزيرة، والأسعار الحالية للشقق والبنايات فى المنطقة.

وقال «روفائيل»: «سعر المتر لا يقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى المناطق المجاورة مثل باسوس وروض الفرج، بينما سعر المتر المقترح هو ١٤٠٠ جنيه فقط، وهو مبلغ لا يمكننا من الحصول على أى شقة متواضعة نعوض بها مساكنا القديمة، لذلك نطالب بتعويض مناسب أو منحنا شقة مثل شقتنا القديمة».

وأضاف: «هذا لا ينفى على الإطلاق أننا نقدر جهود الدولة فى تطوير المنطقة، ورغبتها فى جعلها واجهة حضارية، بدلًا من العشوائية والفوضى التى توطنت فيها».

وأشار إلى أن «بعض سكان الجزيرة يرفض الانتقال منها، ويتمسك بالعيش فيها، لكونها منطقته التى عاش فيها سنوات طوال وأحبها، وأقول للمسئولين التمسوا العذر لهؤلاء، فمن الصعب على النفس ترك مكان عاشت فيه لفترة طويلة، خاصة بالنسبة لساكنى المناطق الشعبية».