جهود مستمرة على مدار الأشهر الماضية، تبذله الحكومة لمواجهة ظاهرة التعامل في الدولار بالسوق السوداء، حاصة مع آثار ذلك معدلات التضخم والاقتصاد المحلي بشكل عام.

وفي الوقت الذي توفر فيه الدولة الدولار رسميًا بسعر 24.70 جنيهًا، وصل سعر الصرف في السوق السوداء الموازبة لـ 30 جنيهًا، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بعدد من القرارات لتوفير العملة ومواجهة السوق السوداء.

«الدستور» يرصد في التقرير التالي أبرز جهود الحكومة لمواجهة تلك السوق الموازية وتوفير السيولة الدولارية..

محاولات توفير الدولار من الدولة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة لديها خطط مستقبلية لتوفير موارد دولارية تكفي حتى نهاية العام المالي 2022- 2023 بكل احتياجاته.

وأضاف أن عجلة الإفراج عن السلع بالجمارك بدأت ولن تتوقف، مشيرًا إلى الإفراج عن سلع تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، خلال شهر واحد، إضافة إلى سعي الحكومة للإفراج عن كل السلع المتبقية قبل شهر رمضان.

وأكد السفير نادر سعد، أن مجلس الوزراء أصدر 8 رخص ذهبية حتى الآن وهو عدد كبير نسبيًا، إذ تم إصداره خلال 3 أسابيع، مبينًا أن أن الإفراج يؤدي إلى تشغيل المصانع بكل طاقتها، وإحداث وفرة في السلع الغذائية وخفض الأسعار.

وبالفعل قامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بمحاولات لصد رواج السوق السوداء للدولار من خلال توفيره في السوق الرسمية.

خسائر وسلبيات السوق الموازية للدولار

هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أوضحت أن السوق السوداء للدولار لها تأثير سلبي على الاقتصاد، لكونها لا تلتزم باللوائح والقوانين والأسعار التي يحددها البنك المركزي لسعر صرف العملات، وصرف العملات من خلال أسعار أخرى موازية للسعر الرسمي للدولة.

وبينت “الملاح” أن السوق الموازية تستغل عدم توافر السلعة وتوفرها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، والمحتاجين للعملة الصعبة يضطرون للشراء من خلال السماسرة وهو أمر غير قانوني.

واوضحن أن السوق السوداء تستنزف موارد الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يؤدي إلى أن المستمثرين يواجهون أزمة شح الدولار، ويؤثر الأمر بالتبعية على الاستثمار في مصر بوجه عام.

خطوات الدولة في مواجهة السوق الموازية

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن أحد الخطوات التي أثرت على سعر الصرف في السوق الموازية، هو حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، وبشكل عام شهدت الفترة الماضية تعاون البنك المركزي مع الحكومة عبر إصدار قرارات تستهدف ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء للدولار.

وكان من بين تلك القرارات إعلان أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتبلغ 16.25%، وتم رفع الفائدة بنسبة 3% على الإيداع؛ لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) ليتجاوز بذلك توقعات السوق.

وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي (كوريدور) بعد زيادة سعر الفائدة لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، وهي المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 8%.

وربما كان آخر تلك القرارات وليس أخرها هو قرار المركزي بإلغاء شرط العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بعودة العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، ما يخفف الطلب على الدولار وينعش الاقتصاد مؤقتًا، إذ أن الحكومة المصرية ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل، وإلغاء العمل بالقيد الأساسي على الواردات الخاصة بوجود خطابات اعتماد مستندية لها.