أعلن علي عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أراض زراعية على مساحة ١٠٠٠م بمدينة أرمنت الوابورات.

والحالات بحوض الـ ١٢٥ إصلاح زراعي وحوض الـ ٥٧ إصلاح زراعي وقرية الرزيقات بحرى، وذلك في وجود الإدارة الزراعية بأرمنت وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.

وتمت الإزالة بمعدات المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، شارك فى الإزالة سكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة وأعضاء المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد وإنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.