طالبت مجموعة من الجماعات المدنية وجماعات حقوق الإنسان في كينيا، باعتذار من قائد الشرطة في البلاد، بعد أن تعهد باتخاذ إجراءات ضد العاملين الصحيين المضربين.

أطباء كينيا

يضرب أطباء المستشفيات العامة من نقابة الممارسين الطبيين والصيادلة وأطباء الأسنان في كينيا (KMPDU) منذ ما يزيد قليلا عن شهر ، مشيرين إلى مظالم مثل عدم دفع متأخرات الرواتب وتأخير الحكومة في نشر المتدربين الطبيين.

كما انسحب المسؤولون السريريون - الذين هم أقل تأهيلا من الأطباء ولكن لديهم مسؤوليات مماثلة.

واتهم المفتش العام للشرطة جافيت كوم يوم الأحد العاملين في مجال الصحة بأنهم "مصدر إزعاج عام" من خلال إغلاق الطرق وإطلاق الصفارات أثناء المظاهرات، "مما تسبب في إزعاج المرضى في المستشفى وعامة الناس".

وقال "لدينا معلومات تفيد بأن غير المسعفين الذين يعتزمون التسبب في الفوضى والرعب للجمهور الانضمام إلى المواكب الجارية، وهي خطوة تشكل تهديدا للأمن والسلامة العامة"، مضيفا أن الشرطة "تلقت تعليمات للتعامل مع مثل هذه الحالات بحزم وحسم".

وطالبت KMPDU وثماني جماعات مدنية وحقوقية السيد Koome بالتراجع والاعتذار عن تصريحاته أو أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضده.

كما تعهدوا بتحميل السيد كوم شخصيا المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالاعتصام والاحتجاج على العاملين الصحيين.

نظمت نقابة صيادلة وأطباء الأسنان، للممارسين الطبيين في البلاد احتجاجا، اليوم الثلاثاء، في مقاطعة كيسومو الغربية بينما عقدت النقابة جمعية عامة للأطباء والمتدربين الطبيين والطلاب في نيروبي.

ولم تسفر المحادثات بين الحكومة والنقابة حتى الآن عن أي اتفاق.

ويطالب المهنيون المضربون، من بين مظالم أخرى، بتغطية طبية شاملة للأطباء، بأن تنشر الحكومة 1,200 متدرب طبي، وتتهم السلطات بالفشل في تنفيذ مجموعة من الوعود من اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة في عام 2017.

كما يطالب المهنيون المضربون بدفع متأخرات الرواتب.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الضباط الطبيين انضموا إلى الأطباء في الإضراب.

يتم الشعور بتأثير الإضراب الذي استمر 3 أسابيع في جميع أنحاء البلاد مع ترك العديد من المرضى دون مراقبة أو إبعادهم عن المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

لا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليف الذهاب إلى المستشفيات الخاصة

بدأ الأطباء الكينيون إضرابهم في جميع أنحاء البلاد في 15 مارس.

دخل الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا، اليوم السابع من إضراب على مستوى البلاد، متهمين الحكومة بالفشل في تنفيذ مجموعة من الوعود من اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة في عام 2017 بعد إضراب استمر 100 يوم وشهد وفاة الناس بسبب نقص الرعاية.

وقالت نقابة صيادلة وأطباء الأسنان للممارسين الطبيين في كينيا إنها أضربت للمطالبة بتغطية طبية شاملة للأطباء ولأن الحكومة لم تنشر بعد 1,200 متدرب طبي.

ويقول قادة النقابة إن 4000 طبيب يشاركون في الإضراب على الرغم من أمر محكمة العمل الذي يطلب من النقابة تعليق الإضراب للسماح بإجراء محادثات مع الحكومة.

ويوضح قادة نقابة الأطباء إنهم سيتجاهلون أمر المحكمة بنفس الطريقة التي تجاهلت بها الحكومة ثلاثة أوامر قضائية بزيادة الأجور الأساسية للأطباء وإعادة الأطباء الموقوفين عن العمل.

يتم الشعور بتأثير الإضراب في جميع أنحاء البلاد مع ترك العديد من المرضى دون رعاية أو إبعادهم عن المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

أمضت جوزفين نجيري ، وهي مريضة في مستشفى كينياتا الوطني (KNH) ، نصف يوم في المستشفى دون أن يتم الاعتناء بها، أنا هنا منذ الساعة 8 هذا الصباح، لقد قيل لنا أن ننتظر الأطباء لأنهم ليسوا موجودين، لقد كنا في الطابور منذ الصباح".

زارت سكرتيرة مجلس الوزراء في وزارة الصحة سوزان ناخوميشا KNH لتقييم العمليات.

وقالت للصحفيين "بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن مستشفيات الإحالة تعمل بشكل جيد ونحن ملتزمون بضمان عمل جميع المرافق التابعة للمستشفيات الوطنية".

في عام 2017، نظم الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا إضرابا لمدة 100 يوم - وهو الأطول على الإطلاق في البلاد - للمطالبة بأجور أفضل وللحكومة لاستعادة مرافق الصحة العامة المتهالكة في البلاد.

كما طالبوا بالتدريب المستمر للأطباء وتوظيفهم لمعالجة النقص الحاد في المهنيين الصحيين.

في ذلك الوقت، كان الأطباء العامون، الذين يتدربون لمدة ست سنوات في الجامعة، يحصلون على راتب أساسي يتراوح بين 400 و 850 دولارا في الشهر، على غرار بعض ضباط الشرطة الذين يتدربون لمدة ستة أشهر فقط.