أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، اليوم، عن جهود إدارة العلاج الحر خلال الشهر الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح وكيل الوزارة أن فريق العلاج الحر قام خلال مارس الماضي بالمرور على 473 منشأة طبية، تشمل 182 عيادة خاصة، فضلًا عن 96 مركزا طبيا ومعملًا.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 37، فيما تم رصد 7 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، إضافة إلى توجيه 101 إنذارًا وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 26 منشآت مخالفة وإعادة فتح 22 أخرى.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

مختار: التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والدكتور مهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ ومستشار نقابة المهندسين ووكلاء الوزارات المعنية وممثلي الحماية المدنية بالمحافظة وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن انهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.

وأكد "مختار" ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما أكد أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق اي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر الا بالتخطيط.

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في اقل مدة زمنية..

كما وجه " مختار " بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان الي جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.

وقال "مختار" 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 164 ألف ملف قد تزداد لـ200 ألف ملف وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة.

وطالب "مختار" بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهائها يوميا، كما أكد "مختار" على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.