أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا زالت مستمرة، لم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشكل دائم، وسنواصل فعل ذلك حتى تحقيق الهدف.

وقال شكري - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، إنه "ينبغي التركيز على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجانبين؛ يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير المساعدات الإنسانية".

وأضاف أنه "في هذه المرحلة لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ولكننا نعمل بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء القطريين للتوصل إلى نقطة الاتفاق هذه."

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، قال شكري "لقد تحدثت مع وزيري خارجية البلدين في مسعى لنقل أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام وعدم الانخراط في حلقة لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيكون لها تأثيرات سلبية على شعوب المنطقة."

وقال شكري إن "موقفنا واضح ويتوافق مع الموقف الذي يؤيده المجتمع الدولي والولايات المتحدة وشركاؤنا في أوروبا الغربية بشكل عام، هناك إجماع دولي عام بأن العملية العسكرية في رفح لا يجب أن تحدث بسبب التداعيات المحتملة على السكان المدنيين المتكدسين هناك، نحو 1.3 مليون مدني يحتمون في رفح في أوضاع شديدة الصعوبة.. وأعتقد أن هذا الموقف يجب أن يُحترم من قبل الحكومة الإسرائيلية ويجب الالتزام به."

وفيما يخص تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي بأن “أي أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر.. ستجعل من المستحيل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الناجمة عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

حقوق الشعب الفلسطيني

واستكمل شكري: "أعتقد أن التصريحات هي مؤشر إلى خطورة الوضع وإلى ضرورة تجنب مثل هذه الظروف، فالشعب الفلسطيني له هوية قومية ووطن ذات حدود واضحة، ومنذ أوسلو هناك عملية لمحاولة حل هذه القضية من خلال المفاوضات ومن خلال توفير حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بشكل عام من قبل المجتمع الدولي."

ودعا شكري إلى ضرورة تجنب أي عملية عسكرية محتملة في رفح بالتوافق مع رأي الأغلبية الكاسحة من المجتمع الدولي - إذا لم يكن إجماع المجتمع الدولي - والاعتراف بأن مواصلة معاناة المدنيين "أمر غير مقبول".

وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت على مدار 75 عاما الماضية تراعي في جميع الأحوال المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني وتعطيها الأولوية وستواصل فعل ذلك.

وأكد شكري أن المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي هو في حل الدولتين، حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بأمان وسلام داخل حدود دولتهم وكذلك بالنسبة للإسرائيليين.

وشدد شكري على أنه من واجب إسرائيل بوصفها القوة المحتلة توفير الأمن للمدنيين الفلسطينيين وتجنيب النزوح، لأن النزوح يعد جريمة حرب، فالنزوح وأي نشاط يفضي إلى النزوح أو يشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك، معربا عن توقعه ألا تنخرط الولايات المتحدة في أنشطة تنتهك القانون الإنساني الدولي.