عاد الحديث عن استخدام السلطات الإسرائيلية جثث الفلسطينيين القتلى لإنشاء بنك للجلود إلى الواجهة، خصوصًا بعد أن كشف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل ان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق بالقطاع كشف عن اختفاء 2000 فلسطيني وعدم معرفة مصيرهم.

فيما أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى أنه تم العثور على جثث بلا رؤوس وأجساد بلا جلود وبعضها سرقت أعضاؤها.

مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه

من جهته أبرز إسماعيل ثوابتة المتحدث الحكومي أن “الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه، مرجحا وجود جثث 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر” جنوب قطاع غزة.

وأضاف “اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد” وأكد أن “الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى وافرادا من الطواقم الطبية وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب قوات الاحتلال”.

جثث بلا رؤوس وأجساد بلا جلود

وتابع “وجدنا بمجمع ناصر جثثا بلا رؤوس وأجسادا بلا جلود وبعضها سرقت أعضاؤها” مطالبا بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثامين بعض الشهداء.

أما حركة حماس فقد تساءلت عن مصير آلاف المفقودين بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مجمع ناصر الطبي، وشددت في بيان على ان المقبرة الجماعية تضم جثامين من مختلف الأعمار وعلى ان ذلك يؤكد من جديدٍ حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المقابر الجماعية لإخفاء هويات الفلسطينيين

وأضافت أن المقابر الجماعية تثير تساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال من مناطق في قطاع غزة.

وأكدت أنه “لولا الدعم السياسي والعسكري اللامحدود من الإدارة الأمريكية لإسرائيل، لما تمكنت من الاستمرار في حرب الإبادة”.

وقال الرائد محمود بصل، إن الدفاع المدني تمكن من انتشال أكثر من 150 شهيدًا ونحو 500 مفقود إثر مجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال.

وأكد اختفاء العديد من أبناء القطاع وقال “لا نعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دُفنوا تحت الأرض” لافتًا إلى أن عدد الذين لا يُعرف مصيرهم بلغ 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس مشيرًا إلى أنه يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أية منطقة في القطاع.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن بنك الجلود الإسرائيلي:

في تحقيق تلفزيوني أثار جدلًا واسعًا حول العالم عام 2014، كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي إسرائيل من "الجلد البشري" وصل إلى 17 مترًا مربعًا، وهو عدد هائل نسبة لعدد سكان البلاد.

فكرة البنك الوطني الإسرائيلي للجلد أو لتخزين الجلد ظهرت بعد حرب 1973، وبناء على العقيدة اليهودية وبناء على أنه محرم عندهم أن يتبرع أحد بأعضائه تم تأجيل الفكرة حتى تم تغيير مدير الطب الشرعي في إسرائيل.

وفي عام 1985 تم تأسيس البنك وأصبح معروفا بأنه أكبر بنك موجود في العالم لتخزين الجلد البشري"، وبنك الجلد هو نظام تخزين عينات من الجلد من متبرعين، يتم استخدامها في عمليات ترقيع أو زراعة الجلد.

التحقيق الذي عرضته القناة العاشرة الإسرائيلية حينها، تضمّن اعترافات من مسؤولين رفيعي المستوى حول أخذ أعضاء من جثامين القتلى الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين.

تاريخ حافل باحتجاز الجثث

وقبل وقت سابق قال أطباء يعملون في عدة مستشفيات لفريق الأورومتوسطي، إن الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا تكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث.

وذكر هؤلاء أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث القتلى التي كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة واستمرار تدفق الجرحى لكنهم رصدوا عدة علامات باحتمال سرقة أعضاء.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل تاريخًا حافلا باحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينيًا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقودًا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.

وسبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.

تقارير سابقة للاستغلال غير القانوني

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث قتلى فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

وفى كتابها على جثثهم الميتة كشفت الطبيبة الإسرائيلية "مئيرة فايس" عن سرقة أعضاء من جثث قتلى فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها.

لكن الأخطر من ذلك ما أقر به "يهودا هس" المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لقتلى فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

أكبر مركزًا عالميًا لتجارة الأعضاء البشرية

وفي العام 2008 نشرت شبكة (CNN) الأمريكية تحقيقًا يظهر أن إسرائيل تعتبر أكبر مركزًا عالميًا لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وأنها تورطت بسرقة أعضاء داخلية لقتلى فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث القتلى وتمارس ذلك بوصفه سياسة ممنهجة، وتصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه محاولة للردع الأمني متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.

وتمتلك اسرائيل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 مليون أكبر مركزًا عالميًا لتجارة الأعضاء البشرية رغم أن محرم عندهم دينيا أنهم يتبرعوا بالأعضاء أو يتبرعوا بالجلد، لكن يبثي التساؤول هنا من أين لهم هذا المخزون الاحتياطي الكبير الذي لو جمع كل مراكز العالم تجد أن المركز اليهودي لتخزين الجلود أكبر من كل مراكز العالم رغم غياب المتبرعين اليهود فإن المصدر المؤكد هو أما جثث الشهداء الفلسطينيين، أو أنه في كل حرب تدخل إسرائيل على المقابر وتسرق الجثث".

وحدثت تلك الوقائع بشكل مستمر في عدد من المناطق منها خان يونس والحدث الأسوأ أنهم سلموا قبل سابق 80 جثة مشوهة الأعضاء لا قرنيات في العيون ولا عظام ولا جلود بقايا جثث وتم دفنهم في جنوب شرق رفح، وهو ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.