بدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الصيفى اليوم الجمعة المقبلة يوم 26 ابريل - أخر جمعة فى ابريل- وفقا لقرار وزير التنمية المحلية

ويٌسثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأ فران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما تستمر خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواعيد فتح جميع المحال التجارية

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً

و يتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل

وتكون عقوبة المخالف لهذه المواعيد تحرير انذار بالغلق مع متابعته عقب اسبوعين للتأكد من تكرار المخالفة من عدمها وفى حال التكرار يتم الغلق لمدة شهر على ان يتم الفتح بمكتوب من ادارة التراخيص

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي

وبدأ اليوم الجمعة 26 من الشهر الجاري، العمل بالتوقيت الصيفي، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.