كلَّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديري الجمعيات الزراعية بالتصدي لجميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في التعديات، وعن الحالات السابقة كلَّف بحصرها لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإزالات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم تحرير ذلك في يوم ارتكاب المخالفة، كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعي وتفصيلي.

لا تهاون مع المتقاعسين

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه لن يتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقفة التعديات على الأرض الزراعية، مضيفًا أنه هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، داعيًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال الخط الساخن رقم 114.

وأكد محافظ كفرالشيخ، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

حملات نظافة ورفع مخلفات القمامة ببيلا في كفر الشيخ

التصدي لمخالفات البناء

وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.

وكذلك متابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.