أعلنت الهيئة القومية للبريد بدءًا من اليوم، الثلاثاء، عن حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية إجراء تنظيمي يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.
وكانت الهيئة القومية للبريد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك "أبو ظبي الأول مصر" في مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي، وذلك في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد والبنوك العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر فروع البريد المصري التي تصل إلى 4000 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر.
كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمة التحصيل والإخطار من صرف المستحقات المالية لعملاء البنك عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري، وكذلك تحصيل مستحقات الأفراد التى تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وذلك من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.