تقدم الدكتور تامر قبودان رئيس الحزب الجمهورى الديمقراطى ببلاغ لوزارة الصحة ، طالب فى الوزارة بالتصدي للتجاوزات والمغالاة في تقديم الخدمة للمرضى بمستشفيات القطاع الخاص، مما أصبح يشكل عبء على المرضى في الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، خاصة في المناطق التي لا يكون هناك سبيل سوى هذه المستشفيات من اجل الحصول على الخدمة، سواء لتطوير المستشفيات الحكومية، أو لعجز بعض التخصصات، أو لأيا من الأسباب الأخرى.
وأوضح قبودان ، أن بعض المستشفيات الخاصة تشهد انتهاكات وقصور يتعرض له المريض، بالإضافة للمغالاة فى الأسعار وقصور فى بعض أوجه الخدمة المقدمة ومدى تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية فى هذه المستشفيات الخاصة، مما يستوجب تشديد الرقابة عليها لضمان القضاء على مثل هذه الممارسات التي قد تكون سببا في إرهاق كاهل المواطنين، وفى نفس الوقت عدم الحصول على الخدمة الطبية اللازمة بالأسعار المناسبة.
وشدد قبودان ، على ضرورة تفعيل العلاج الحر، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وضمان تحقيق دوره فى الرقابة المستمر على هذه المستشفيات وحماية المريض وحماية حقوقه، لافتا إلى أن المنظومة الصحية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات على رأسها حملة 100 مليون صحة، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، واستكمال المنظومة لابد من تشديد الرقابة على مستشفيات القطاع الخاص لضمان جودة وسلامة الخدمة وعدم المغالاة في الأسعار.
وسبق وأن تقدم الدكتور تامر قبودان ، ببلاغ لوزارة الصحة ضد احدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة والمعادى وبعد التحقيق فى تلك البلاغات وثبوت صحتها تم اغلاق جزئى لها والتى كان اخرها اليوم وهى احدى المستشفيات الخاصة بالمعادى والتى تم اغلاق بعد الاقسم بها ومخزن للدوغء

اما بشأن ما وصفه قبودان بتقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، وإن عدد المنشآت الطبية الخاصة فى مصر يتجاوز 100 ألف منشأة وحيث ينص القانون على أن الإدارة تقوم بالتفتيش الدورى عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم، ما أدى إلى وجود خلل جسيم وفوضى فى المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من عدم المراقبة عليها، ما يؤدى إلى خلل جسيم فى تقديم الرعاية الصحية فى مصر.