تستأنف المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفى، لوجود مرضى وطلبة كلية الطب.

 

جامعة مصر

وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، واخلاله بمبدأ تكافاء الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومي.

 

وطالب الطعن، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر، برفض تأكيد اعتبار مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفى تعليمي جامعي كلية العلوم الطبية والتطبيقية، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها، بالحكومية، ووزارة الصحة التي تشرف علي الخدمات الطبية البعيد عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية، مما لا يستلزم ترخيصًا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل.

 

كما طالب، أن تعامل هذه المستشفي مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم ١٩ لسنة ٢٠١٨، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية.

 

وأكد الطعن، أنه يستند على أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولي بغلق المستشفى الجامعي، وإخراج المرضى من المستشفى، رغم كونها مستشفى جامعيًّا يعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص، أي إن المستشفى الجامعي تتحمل المسؤولية الاجتماعية باعتباره مستشفى جامعيًّا لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين، فضلًا عن الطلبة التي تتلقى يلحق بها أضرارًا.