دخل قانون الإيجار القديم حيز التطبيق الفعلى اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، ونصت المادة (6) من القانون الجديد على أن: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%".

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن التشريع، أن هذا التعديل فى الأجرة يأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استدامة العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن، خاصة بعد أن ظلت القيمة الإيجارية ثابتة لعقود طويلة لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وأن التشريع يستهدف الحفاظ على حقوق الملاك وفي الوقت ذاته مراعاة أوضاع المستأجرين من خلال تطبيق زيادات تدريجية ومنظمة، بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحافظ على الثروة العقارية.

وبدأ المستأجرون تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن.