أكد محمود عطية، المحامي بالنقض، أن شريحة من المواطنين ما زالت غير مقتنعة بقانون الإيجار القديم، معتبرة أنه لا يصب في صالح المستأجرين كما يُروَّج، بل يمثل عبئًا عليهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع نسب تسجيل مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات السكن البديل.

وأوضح محمود عطية، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم الاقتناع بالقانون يعود إلى شعور لدى البعض بأن الملف لم يُعرض بالصورة الدقيقة على القيادة السياسية، لافتًا إلى أن المواطنين يدركون تفاصيل الواقع ولا يمكن تجاهل وعيهم بما جرى، خاصة في ظل ما يراه البعض تمريرًا سريعًا للقانون خلال دقائق معدودة داخل البرلمان.

وأضاف محمود عطية، أن هناك من يعتبر إقرار القانون بمثابة "لوي ذراع"، في حين كان الاعتقاد السائد أن التشريع الجديد سيراعي الأوضاع المعيشية والإنسانية للمستأجرين، مؤكدًا أنه لا توجد حالة عداء بين الملاك والمستأجرين، وإنما أزمة تشريعية تحتاج إلى معالجة متوازنة، مشيرًا إلى أن القانون، وفق رؤية قطاع من المتضررين، تم إعداده بسوء نية.

وأعرب محمود عطية، عن أمله في أن تعيد القيادة السياسية النظر في القانون وإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، موجهًا مناشدة رسمية بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات الحياة الكريمة للمستأجرين، ويُسهم في تهدئة حالة الجدل المجتمعي المصاحبة لتطبيقه.