ليست الحكومة وحدها هى التى يجب عليها أن تتخذ الإجراءات المؤدية للتقشف والدالة عليه، بل على الدولة كلها أن تتخذ هذا السبيل وتقوم بالإجراءات المؤدية للتقشف، وضغط وتخفيض الانفاق والاستهلاك وأيضا زيادة الانتاج، وهذا هو الأهم إذا ما أردنا حقا وصدقا المواجهة الجادة والصحيحة للأزمة الاقتصادية الحادة التى نواجهها، فى ظل الانعكاسات التى طالتنا وأثرت علينا، نتيجة الازمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم إدراكى لثقل وصعوبة وطأة، هذا الذى أقوله على الناس فى ظل ما يعانيه المواطنون، إلا أنه يجب ان يقال لصالحنا جميعا،...، ولهذا فإن كل الناس فى مصر المحروسة وكل الإدارات والمؤسسات وكل الفئات فى المجتمع، مطالبون بتنفيذ خطة تقشف ووقف كل مظاهر الاسراف العام والخاص، والتوقف عن الافراط فى الاستهلاك خاصة فى استخدام الطاقة الكهربائية وإهدار المياه والسلع غير الأساسية والضرورية.

وبكل الصراحة والوضوح يجب أن يطال التقشف الواعى والمحسوب كل المصريين حكومة وشعبا، ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع، ممن هم تحت خط الفقر طبقا للمقاييس المتعارف عليها والمعلومة منا جميعا.

وإذا كانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً أنها ستبدأ فى تطبيق خطة تقشف، تلتزم فيها بتخفيض وضغط معدل الإنفاق والاستهلاك فى جميع المصالح والهيئات الحكومية، فإن تلك خطوة جيدة وإجراء صحيح يستوجب التأييد والدعم منا جميعا.