فقد الجنيه المصرى 7٪؜ أخرى من قيمته بعد إعلان البنك الأهلي وبنك مصر عن طرح شهادات ادخارية لمدة عام، بفائدة 25% سنويا، و22,5% سنويا بعائد شهرى، والحق أن قرار البنك المركزي أحدث صدمة مدوية في الأسواق، وأصاب التجار والمصنعين بالدهشة والجمود، وبعد صدمة الاستيعاب بدأ كثيرون يعتبرون الفائدة العالية جدا، لأول مرة في تاريخنا المصرفي، هي في النهاية دعوة لغلق الأعمال وإيداع الأموال وجني العوائد الكبيرة بلا تعب، ولا عمالة ولا تشغيل ولا ضرائب ولا فواتير كهرباء!

واعتبر كثيرون أن هذا الرفع الذي حط المزيد من قيمة الجنيه المتهالك أصلا في جيوب المصريين سيكون مانعا للاستثمار المباشر.. ردود الفعل إذن عرفناها جميعا من خلال تحليلات الخبراء من مصرفيين ومتخصصين وغيرهم.

ومع التذكير بأن سبب الرفع الأول والثاني والثالث ثم الرفع الأخير كان ولايزال كبح جماح التضخم عن طريق سحب الأموال من الناس لايداعها لمدة عام مقابل الخمسة وعشرين في المائة هذه، الإ أن الشكوك تراود الموجوعين المعذبين في معايشهم، أن يقبل وحش التضخم هذا القربان الإضافي، وما هو الضمان أن يتوقف عن التهام أمان المصريين؟

التضخم وأزمة الدولار

آلية الكبح هي سحب الملايين من ناس معهم الملايين، يرفعون الطلب علي السلع القليلة فترتفع الأسعار.. هذه هي الصورة، لكن نحن الناس الذين أصلا لا يجدون المال الكافي لملاحقة سعار الأسعار والتجار.. إن هذا القرار أخطأ عنوان الجاني وذهب إلى المجنى عليه.

وكالعادة سوف يرتفع الدولار، وبعدها بأيام يستقر، رسميا، لكنه في السوق السرية يعربد ويسخر من قرارات المركزي وغير المركزى.. هل تعلم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي أن الانطباع العام الحالي عما يحدث للناس هو أن هذه الحكومة تتخبط، وأن الناس يفقدون الثقة في قدرتها على ادارة الملف المالي المعقد؟

 

هل تعلم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي أن صوت الشعب انتقل حاليا من الصراخ من لسع الأسعار الحارقة إلى المطالبة بمحاكمة من أربك المشهد المالي وشوه صورة الانجازات التى تمت؟ من الفاعل جهلا أو مغامرا؟ هذا هو السؤال ؟ لماذا يبدو كأننا جزء أصيل في الحرب الروسية الاوكرانية؟ نعم لها تأثير كبير، لكنها ليست كل التأثير، ومن الجلي الواضح أن هناك من أخطأ خطأ جسيما، يدفع الشعب والدولة ثمنه الباهظ.

إننا نئن، ولا يوجد اطمئنان إلى أن الدولار ستصيبه سكتة دماغية أو شلل نصفي أو هبوط في دورته النقدية، لأن الرفع الدوري للفوائد يعقبه قفز دورى للدولار، فيهبط الذهب، ثم يهبط الدولار فيرتفع الذهب، ونحن بينهما صفيح يحترق.

 

هل المجموعة الاقتصادية تتمتع بالكفاءة والقدرة على معالجة المأزق الحاد الفاضح الحالي؟ من كذب ومن يضلل ومن جعل البحر طحينة أمام صاحب القرار حتى جاء يوم تكدست فيه المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج بالموانئ وليس لدينا ما يكفي للحصول عليها؟
ترتفع الأسعار في مصر ولا تنزل أبدا.. حتى لو توافر الدولار الأمريكي، لأن لدينا تجارا بلا ضمير، لا يصلح معهم الإ الحزم الصارم وفرض عقوبات قاصمة، فهم بما يفعلونه الآن أعداء الشعب!