فكرة «مشروع الأكل» أو عربات ووحدات إنتاج الأطعمة المتنقلة أصبحت ظاهرة شبابية منتشرة في الكثير من المدن، انطلقت من القاهرة الكبرى إلى مختلف المحافظات، ويلجأ إليها الكثير من الشباب لأنها الوظيفة الأسهل ولا تحتاج إلى رأس مال مكلف، ولكن هناك بعض الشروط القانونية قد يجهل البعض بها أو يغفل عنها بما يعرضه للمساءلة القانونية، وخلال السطور التالية نستعرض أهم الشروط القانونية لترخيص مشروع إعداد الأطعمة المتنقلة.

وحدات الطعام المتنقلة

صدر القانون رقم 92 لسنة 2018 تنظيم وتشجيع أعمال وحدات الطعام المتنقلة، وتحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وفقا لترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة، والتى تتمثل في الحي أو الوحدة المحلية بجانب الطب البيطري ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات المعنية.

أهم شروط وحدات الطعام المتنقلة

ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليه، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وتلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها وبوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

لوائح الجهة الإدارية المختصة لعربات الطعام

(أ) لائحة بآداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له إتباعه أثناء مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.

(ب) لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.