كشف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر العمل به قريبًا، عن تنظيم إجراءات التصالح في المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في القري والمدن ،شريطة خضوعها للضوابط التي ينظمها القانون الجديد للتصالح، ودون الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.

ويحدد الشروط وإجراءات التصالح في مخالفة المدفن أو الجبانة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي ستصدر خلال 3 أشهر من التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويجيز التصالح في مخالفات المدافن أو الجبانات إذا كانت ضمن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو داخل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.

وهناك فارق بين التصالح في مخالفات المدافن بالقرى والمدن وبين رخصة بناء المدافن الجديدة والتي سينظمها مشروع قانون جديد، هذا ما أكّده النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: التصالح في مخالفات المقابر أو الجبانات شأنها شأن أي مباني مخالفة وتمّ بنائها خارج الأحوزة العمرانية، وبالتالي كل الضوابط التي ينظمها مشروع قانون التصالح الجديد سيتمّ العمل بها للحصول على رخصة التصالح للمدفن المخالف.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في البند التاسع والخاص البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إمكانية التصالح في الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.