قانون تنظيم إدارة المخلفات، حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية.

نظم تجميع المخلفات

كما ألزم القانون بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص.

إجراءات الجهة الإدارية

وطبقا للقانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جهاز المشروعات الصغيرة

ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات.

اللائحة التنفيذية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

وتضمنت المادة (34) من قانون ادارة تنظيم المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
1 - من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2 - من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهري للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهري للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

الرسوم المطلوبة بقانون المخلفات

4 - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهري بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.