كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إجمالي تكاليف العلاج على نفقة الدولة، قائلا: “وصلت إلى ١٧ مليار جنيه سنويا، لخدمة ٣.٣ مليون مواطن”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأوضح أن تكلفة تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بلغت ٤.٧ مليار جنيها خلال تلك الفترة واستفاد منها ٤٨١ ألف مواطن تقريبا.

وأشار إلى أن تكلفة المبادرات الرئاسية، بلغت ٣٢ مليار جنيه، موزعة على ١١ مبادرة رئاسية، مثل القضاء على فيروس سى.

ولفت عبد الغفار إلى أن تكلفة الإنفاق الخدمات الوقائية والأمصال المختلفة بلغت ١.٣ مليار جنيه.

وعن أزمة نقص الأدوية، أكد وزير الصحة، أن هناك تعاون مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة بما يمكن من الوفاء باستكمال المشروعات الصحية بما تطلبه من أجهزة ومعدات، فضلا عن بعض الأدوية التي لا يوجد لها بدائل.

وقال: نعلم أن هناك بعض الوعود بانتهاء مشروعات، لكنها ترتبط بتوافر الميزانيات ودعم الموازنة، وبعض هذه المشروعات تتعلق بشق خارجي من معدات وأجهزة، ومعظم قطاعات الصحة تعتمد على العملة الصعبة.

ووجه الوزير حديثه للنواب، قائلا: “أعلم أن لديكم تساؤلات عن بعض المشروعات، وحالات التأخر العلاجي، لكننا نعمل في ظل الظروف المتاحة وفقة الأولويات، فمثلًا المفاضلة هل نشتري جهاز رنين لمستشفي بينما يتواجد نفس الجهاز في مكان قريب، أم دعامات قلب لحالات حرجة؟”.

وأكد وزير الصحة، أن الامكانيات ليست ضخمة، وهناك أدوية لها بديل يتم الوفاء بها محليا، لكن هناك أخرى للأورام، وبيولوجية ليس لديها بدائل، لافتا إلى أن هده المحددات تحدث بشكل يومي، وهناك اجتماعات أسبوعية، وفي ضوء المتاح من النقد يتم وضع الأولويات.