قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توفير شركات قطاع الأعمال العام للسلع والمنتجات الاستراتيجية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد والأمن الوطني في أي بلد، حيث تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في ضمان توافر هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين وضمان استقلالية الدولة في مجالات مختلفة، موضحًا أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، كما يمكن لشركات قطاع الأعمال العام أن تقوم بدورها الحقيقي في ضبط الأسعار عبر استيراد وإنتاج السلع الاستراتيجية.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الرأى العام"، أنه يعتبر توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات القطاع العام أمرًا حيويًا للاقتصاد الوطني، حيث تسهم هذه الشركات في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية. فبفضل وجود هذه الشركات، يمكن للحكومة تحقيق التوازن في الاقتصاد وضمان استمراريته وازدهاره.

وعلاوة على ذلك، تلعب شركات قطاع الأعمال العام دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن الوطني، حيث تضمن توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية الحيوية استقلالية الدولة وقدرتها على التصدي لأي تحديات قد تواجهها. فعلى سبيل المثال، في حالات الأزمات الطارئة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، تكون هذه الشركات مسئولة عن توفير الإمدادات الضرورية للجيش والمواطنين.

وأكد أنه يعزز الاعتماد على شركات قطاع الأعمال العام في توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.

كما تسهم شركات قطاع الأعمال العام في نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الوطنية، وهذا يعزز التنافسية والابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدان التي تولي اهتمامًا بتطوير هذه القطاعات الحيوية.