كواليس مثيرة في واقعة التزوير والنصب التي تعرض لها مواطن في الإسكندرية، حيث تقدم ببلاغ ضد رئيس جامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية بسبب الاستيلاء على الشرائح والمسامير الطبية للمرضى، وإحداث عاهات وتزوير.

مواطن يتهم مستشفى جامعيا بالتزوير والنصب

وقال المجني عليه لـ “الرأى العام”: “أنا حصلي إصابة من 5 سنوات في شغلي، لأني شغال نجار مسلح، وعملت 4 عمليات في الذراع وكمان فضلت في معاناة مع ظهري وروحت المستشفى الجامعي وقعدت فترة كبيرة وبعدها عملت عملية تركيب مسامير”.

وتابع المجني عليه: “روحت أعمل أشعة في الكومسيون الطبي والدكتور لقيته بيقولي فين الشرائح والمسامير اللي في ظهرك، قولت له في التقرير عندك، قالي انزل اعمل إعادة اشعة تاني على الظهر، وقعد يسألني قولت له: حضرتك اسأل في المستشفى، قال: انت تروح تسأل، ومعرفتش أروح فين وأنا هعرف منين”.

وأضاف المجني عليه في واقعة الإسكندرية: “روحت وديت تقرير في كل حاجة لوزارة القوى العاملة وعملت كل حاجة في إيدي وبعدها عملت بلاغ في مكتب النائب العام، ودلوقتي أنا تعبان ومش عارف أشتغل ولا أعمل أي حاجة، وأنا خوفت أعمل العملية دي من 3 سنوات وبعدها حالتي زادت اضطريت إني أعمل العملية دي”.

وقدم المجني عليه في واقعة مستشفى الإسكندرية بلاغا للنائب العام، اتهم فيه رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي "الميري"، ورئيس قسم وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، بإحداث إهمال طبي وتزوير في تقرير طبي.

وحمل البلاغ رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية للفحص، التي أحالته بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 19321 لسنة 2024 للتحقيق، وجاء فيه أن المواطن “م. ص” أجرى عملية في المستشفى في الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الجاري لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت، وحصل على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد بذلك.

وقال المجني عليه إنه توجه لمديرية القوى العاملة في الإسكندرية وللتأمينات الاجتماعية التي وجههته للجنة العجز الطبي ومقرها مستشفى النقراشي البحري، واطلعوا على التقرير وأجروا له أشعة، ففوجئوا بعدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، رغم آثار العملية الواضحة في ظهره والتقرير الطبي النهائي الذي أصدرته مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي.

وأضاف أنه اضطر لعمل أكثر من أشعة له على حسابه الشخصي للتأكد من وجود المسامير وعمودي التثيبت وفقا لما أخبره به أطباء قسم المخ والأعصاب ولما ورد في التقرير، الأمر الذي أسفر عن عدم وجودها رغم إجراء العملية.

واتهم البلاغ رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المستشفى الجامعي الرئيسي ورئيس قسم المخ والأعصاب والأطباء بعدة تهم، منها إحداث عاهة مستديمة والتسبب في جرح قطعي والاستيلاء على الأربعة مسامير وعمودي التثبيت وادعاء تركيبها زورا وبهتانا، ما يعد من جرائم النصب وجرائم خيانة الأمانة المهنية وجرائم الأموال العامة، إذ إن هذه المسامير والشرائح مدعومة من الدولة.