تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة مدرسة ران الألمانية بالقاهرة للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ألمانية بالقاهرة وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.

وذكر عمرو عبد السلام المحامي في دعواه أن المدرسة الألمانية بالقاهرة هي إحدى مدارس مجموعة مدارس ألمانية بالخارج والتي تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج وقد تم تأسيس المدرسة في مصر طبقًا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية وتعد المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.

مدارس ألمانية

إلا أن عموم الشعب المصري قد تفاجأ خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية خبر اتهام أحد أولياء أمور الطلاب لإدارة المدرسة الألمانية بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض على الفسق والفجور وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة علي تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم إلى التسامح معهم مما أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وعلى إثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشارالنائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض على الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين وذلك بالمخالفة لكافة الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري بما يشكل إضرارًا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي

وأضاف عبد السلام في دعواه وعلى الرغم من اتصال علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لادارة المدرسة فإنها لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من أخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف علي صحتها ونسبتها الي إدارة المدرسة من عدمه وذلك تمهيدا لتوقيع الجزاءات القانونية علي إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة مما يعد قرارًا سلبيًّا يخضع لرقابة القضاء الإداري

واختتم عمرو عبد السلام دعواه بطلباته بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع وزارة التربية والتعليم عن إصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة مختصة بفحص المقررات الدراسية محل الاتهام للوقوف علي صحته توطئة لاصدار قرار بإحالة المدرسة الي اللجنة العليا للمدارس الدولية لإلغاء الترخيص الصادر لتشغيل المدرسة مع إعدام المقررات الدراسية محل المخالفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف.