الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة الداخليةالإسكان تتابع تنفيذ 90 ألف وحدة سكن كل...طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024موعد مباراة الأهلي والألومنيوم فى كاس مصر والقناة الناقلةسعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 19 يوليو 2024تشغيل قطارات نوم ومكيفة إلى الإسكندرية ومرسي مطروحنهى العمروسي: الحجاب أجندة وليس فرضاميرفت أمين تتعاقد على بطولة مسلسل جديد من 15 حلقة...شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموينالثانوية العامة 2024| توزيع درجات امتحان الديناميكاعشيق مراتي».. مسن يحتجز محاسبا بعد ضبطه مع زوجته بحدائق...رسميا، دورتموند يضم المهاجم الغيني سيرهو جيراسي
أخبار مصر

الرئيس يوافق على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.. نواب: الاستثمار في القطاع الصحي مطبق في دول متعددة.. والقانون يساعد في استغلال إمكانيات المستشفيات

الرئيس عبدالفتاح السيسي،
الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذي تقدمت وزارة الصحة به إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه.

الرئيس يوافق على تشغيل وتطوير المنشآت الصحية

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن تنظيم منح التزام المرافق لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب

وتضمن مشروع القانون جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

وينص مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على المنشآت الصحية وما تضمه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وقال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة من قبل القطاع الخاص أمر يمكن الاستفادة منه، خاصة بعد أن اعتدنا منذ سنوات على أن القطاع العام جزء كبير منه مهدر سواء فى القوى البشرية أو الأموال المنفقة فيه.

وأوضح لـ”الرأى العام” أن الكثير من المنشآت الصحية العامة، بها قوى بشرية كثيرة وبنية تحتية متميزة وإمكانيات على أعلى مستوى ولكنها تقدم منتجا ضعيفا.

واستكمل: إذا كان القطاع العام غير قادر على تقديم خدمة متميزة يمكن البحث عن وسيلة للاستفادة من هذه الإمكانيات.

ولفت إلى أن المستثمر عندما يدير منشأة طبية لن يسمح بأن يذهب الطبيب فى العاشرة صباحا، أو يتواجد ١٠ ممرضات داخل “كشك” التمريض الواحد، ولن يسمح بغلق العيادات بعد ساعتين من بدء عملها، بل سيستغل جميع الأطباء لديه، وبدلا من عمل العيادة فترة واحدة يمكن أن تعمل ٣ فترات لاستغلال كل القوى البشرية فى المنشأة الطبية.

وتابع حديثه: المستثمر الذى يدير المنشأة الطبية، لن يسمح بأن يتواجد ١٠٠ طبيب، منهم ٨٠ غير مستغلين، بل سيستغل كل الطاقة البشرية فى خدمة المواطن، لذا القانون الجديد سيساعد فى الاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المتاحة.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة التوازن، بحيث لا يكون الاستثمار فى إدارة المنشأة الطبية الحكومية على حساب المواطن، لافتا إلى أنه يمكن التجربة على مستشفى أو اثنتين، وإذا نجحت التجربة يتم التعميم على كل المنشآت الطبية وإذا فشلت يتم إلغاؤها.

وأضاف: يمكن أن تعمل العيادات الصباحية بشكل مجاني، والمستثمر يعمل فى الفترة المسائية مع توفير عيادات اقتصادية بسعر أقل من العيادات الخاصة حتى يستفيد المواطن، كما يمكن توفير الدواء فيها بسعر اقتصادى من خلال صيدلية المستشفى، وتوفير خدمات الحقن وغيارات الجرح بأسعار متوسطة لاستقطاب المرضى.

وأكد أن المستثمر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، يؤدى خدمته بما لا يؤثر سلبا على المواطن، كما يمكن استغلال المنشآت الصحية فى أوقات العمل غير الرسمية وإتاحتها بأسعار اقتصادية للمرضى وستوفر دخلا للحكومة ويستفيد المواطن، لافتا إلى وجود قرى ومراكز فى الأرياف لا تتوفر فيها مستشفيات خاصة، حيث يمكن فتح المستشفى العام لصالح القطاع الخاص، بما لا يؤثر على الخدمة المجانية المقدمة فى المستشفى.

الاستثمار فى القطاع الصحى أمر مطبق فى دول متعددة

فيما قال الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاستثمار فى القطاع الصحى أمر مطبق فى دول متعددة ويهدف لتوفير خدمة طبية متميزة، ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، يجب أن توفر الخدمة بأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للمواطنين، وأن تتوافق مع التأمين الصحى الشامل.

وأكد أن الدستور المصرى نص على ضرورة توفير خدمة صحية متميزة لكل المواطنين.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية الاساسية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وزارة الصحة

أخبار مصر