برنامج ”ندلب” يقود نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي.. أرقام قياسية وإنجازات صناعية
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة "النضج الاقتصادي" تحت مظلة رؤية 2030، معززة بمؤشرات نمو واضحة على صعيد الناتج المحلي والاستثمارات والصادرات.
طفرة في الناتج المحلي والاستثمارات غير الحكومية
ساهمت قطاعات برنامج "ندلب" بنحو 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة نمو 5% مقارنة بالعام الماضي. الرقم الأبرز كان استقطاب استثمارات غير حكومية بقيمة 719 مليار ريال، ما يعكس ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي في البيئة التنظيمية السعودية، ويضع المملكة كوجهة صناعية منافسة على المستوى العالمي.
"صُنع في السعودية": اختراق الأسواق العالمية
حققت الصادرات السعودية مستوى قياسيًا بلغ 307 مليارات ريال في النصف الأول من 2025، بزيادة 18% عن العام السابق، وغطت صادرات المملكة 180 دولة حول العالم. ساهمت التسهيلات الائتمانية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 100 مليار ريال في تعزيز كفاءة المصدر السعودي وقدرته على المنافسة دوليًا.
توسع القاعدة الصناعية وتطوير القوى العاملة
قفز عدد المصانع من 7200 مصنع في 2016 إلى 12,900 مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 80% خلال أقل من عقد. هذا التوسع نتج عنه 2.5 مليون عامل في قطاعات البرنامج، منهم 840 ألف موظف في القطاع الصناعي، ما يؤكد دور الصناعة كمحرك رئيسي لتوطين الوظائف النوعية في المملكة.
تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الإنفاق العسكري
ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.8%، في طريقها لتحقيق مستهدف 50%. هذا الإنجاز ليس مجرد نمو مالي، بل يعكس قدرات تقنية وصناعية متقدمة، ويؤسس لقاعدة دفاعية وطنية متينة تساهم في تعزيز الأمن الصناعي للمملكة.
ندلب: قاطرة الاقتصاد غير النفطي
يشكل برنامج "ندلب" نحو 39% من الأنشطة غير النفطية، ليكون محركًا أساسيًا للنمو الوطني. يربط البرنامج بين ثروات الأرض (التعدين) وقدرة الإنتاج (الصناعة) وكفاءة الربط (الخدمات اللوجستية)، ليعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط القارات.
أرقام "ندلب" تؤكد نجاح رؤية 2030 في تعزيز الاستدامة والإنتاجية، وجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعًا ومرونة، المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو نمو صناعي مستدام، صادرات عالمية متزايدة، وقاعدة بشرية مؤهلة، لتثبت مرة أخرى أن التخطيط الاستراتيجي والتحفيز الاستثماري قادران على تحويل الطموح إلى واقع ملموس.



































