أكد رائد الاستثمار وعضو الشرف بمجلس التنفيذيين اللبنانيين، سامر شقير، أن سوق الأسهم السعودية تقف اليوم أمام محطة مفصلية مع مطلع عام 2026، متجاوزةً بذلك ضغوط عام 2025 الذي شهد تراجعاً للمؤشر بنحو 13%، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية للأسهم القيادية باتت تعكس "فرصاً ذهبية" للمستثمرين، بعد أن هبطت التقييمات ومكررات الربحية إلى مستويات مغرية للشراء، مما يجعل من العام الجديد مرشحاً ليكون "موسم الحصاد" لمن يملك النظرة الاستراتيجية طويلة الأمد.

وأوضح شقير في تصريحات صحفية، أن حالة الهدوء النسبي وانحسار السيولة التي تشهدها السوق حالياً تندرج تحت ما يُعرف بـ "مرحلة التجميع"، حيث تقوم المؤسسات المالية والمحافظ الذكية ببناء مراكزها بأسعار منخفضة تسبق عادةً موجات الصعود الكبرى، متوقعاً أن يدعم هذا التعافي انخفاض مرتقب في تكلفة الدين على الشركات، ما سينعكس إيجاباً على الهوامش الربحية، خاصة في القطاعات التشغيلية الحيوية.

ولفت شقير الأنظار إلى المفارقة الإيجابية التي سجلها الاقتصاد السعودي في 2025، حيث أوضح أنه في الوقت الذي كانت فيه شاشات التداول تكتسي باللون الأحمر، حقق قطاع "الاستثمار الجريء" عاماً تاريخياً بضخ استثمارات قياسية بلغت 1.66 مليار دولار، معتبراً أن هذا الرقم القياسي يعد دليلاً قاطعاً على وفرة السيولة ومتانة الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي، وأن رؤوس الأموال الذكية التي بحثت عن النمو في الشركات الناشئة، ستعود حتماً لاقتناص الفرص في سوق الأسهم مع اتضاح الصورة.

وشدد عضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين على أن المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي لم تتغير، منوهاً إلى أن استمرار الزخم الحكومي في مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستحقاقات عالمية مثل "إكسبو 2030" و"كأس العالم 2034"، يمثل صمام أمان للسوق، ومحركاً رئيساً لقطاعات السياحة والإنشاءات والتقنية، مما يعزز من قدرة الشركات المدرجة على تحقيق نمو مستدام في أرباحها.

واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن عام 2026 يحمل في طياته بذور التعافي والانطلاق، داعياً المستثمرين إلى التركيز على أساسيات الشركات وجودة أصولها بدلاً من الانجراف وراء التذبذبات اللحظية، حيث أثبتت السوق السعودية مراراً قدرتها على تجاوز التحديات والعودة بقوة أكبر، مدعومة باقتصاد غير نفطي قوي ورؤية طموحة لا تتوقف.