تراهم في كل مكانٍ تتواجد فيه، سيماهُم في وجوههم، حفرت الأيام والسنوات شقوقها على أيديهم، وهم تروس الصناعات المختلفة، تنهض بهم الأمم، وهم سلاح التنمية.

يحتفل العمال بعيدهم الـ100، في الأول من مايو 2024، منذ بداية الاحتفال به في مصر عام 1924.

كيف أصبح الأول من مايو عيدًا للعمال؟

يعود عيد العمال في أصله لعام 1869؛ حيث شكّل عمال قطاع الملابس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية، والأثاث، وعمال المناجم، منظمة "فرسان العمل"، كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور، وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يومًا لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

جاء أول مايو من عام 1886، ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا؛ إذ وصل عدد الإضرابات في هذا اليوم إلى نحو 5000 اضرابًا، للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات، وكان شعارهم: "8 ساعات للعمل - 8 ساعات للراحة - 8 ساعات للنوم".

وفي أوروبا تمت الدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية في عدد من المدن الأوروبية، من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات، حتى أصبح هذا اليوم بمرور الزمن رمزًا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، وأخذت الحكومات تحوّل احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقي، إلى يوم تعاون.

وفي مصر كان هناك تراث عمالي مستقل للاحتفال بعيد العمال بدأ في 1924؛ إذ نظّم عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، ثم ساروا في مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للسُلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية، أخذت المناسبة شكلًا رسميًا، وفي عام 1964 أصبح الأول من مايو عُطلة رسمية، يُلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.

عيد العمال في ظل الجمهورية الجديدة

حصل العمال في مصر على العديد من المكتسبات، في ظل الجمهورية الجديدة؛ حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين ظروفهم؛ بهدف زيادة الإنتاج، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

ونجحت الجمهورية الجديدة في زيادة الحد الأدنى لأجورالعمال 5 أضعاف خلال 5 سنوات؛ حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الـ5 سنوات الماضية، وتطوّر الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي، وللعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

وشهد ملف العمالة غير المنتظمة اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا، والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، فضلًا عن قرار وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024 باستحداث منحتين، ليصبح إجمالي المنح المُقدّمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

ومنذ عام 2014 وحتى 2024، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات، بهدف الاستمرار في الحماية، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم، وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.