قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 291 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق، ومسئولين آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

في غضون عام 2015 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يلتزموا بالقانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن حسن عبد التواب خلاف، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة قام قبل إنهاء خدمته بالإستقالة في نوفمبر 2017 بالعرض علي وزير الثقافه بمذكرة يطلب فيها الموافقة على قيام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بتكليف إحدى الشركات الخاصة بالشحن والتخليص الجمركي بإنهاء إجراءات خروج الشحنة المهداه الى وزاره الثقافه من شركه IBM وعددها ٣٣ جهاز بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات لكون الشركة تتعامل مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على الرغم من وجود مختصين بالوزارة لإنهاء تلك الإجراءات مما حمل الوزارة مبالغ ماليه قدرت بمبلغ 133 ألف جنيه. وتراخى حسين عبد المنعم محمد، مدير إدارة الخدمات الثقافية والفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التخليص الجمركي للشحن محل الواقعة والتي تحوي ٣٣ جهاز حاسب آلي مهداه من شركه IBM إلى وزارة الثقافة مما أدى الى سداد مبالغ ارضيات وحراسة وغرامات. وتبين من أوراق القضية أن سامية عبد التواب محمد، مدير عام الشئون المالية تراخت في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحن.