أكد ممثلو اللجان النقابية في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة ،وطلب "إبداء رأي" إدارات الشركات واللجان النقابية حولها ،وأوضحوا أن هناك قلقا من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية .
جاء ذلك خلال إجتماع عقد أمس الثلاثاء في مقر النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ،عضو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،بطلب من تلك اللجان .
وخلال الإجتماع أكد عماد حمدي ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي من أجل حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال ،واستقرار العمل ،داعيا اللجان النقابية بالإنتهاء من تصور من كل شركة على حدة،وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل ،من أجل صياغة رؤية موحدة ،بشكل قانوني ،وإرسالها إلى الجهات المعنية ،موضحا أن "النقابة العامة" تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ،وأن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية ،وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش ،مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كافة أنواع الحماية المادية والإجتماعية ،والخدمات الصحية وغيرها ،ولكن في إطار القانون ،والقنوات الشرعية ،وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد ، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات ، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.