نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس السيسي، لحضور ملتقى بنك التنمية الجديد، وتمنياته أن يكون هذا المحفل مثمر وبناء لخدمة كافة الدول الاعضاء في تحالف البريكس وبنك التنمية الجديد، معربًا عن سعادته لاختيار مصر أول دولة من أعضاء البنك يعقد بها هذا الملتقى الأول من نوعه لاستعراض أنشطة البنك المختلفة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء، أن يمثل عقد الملتقى فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر، وأوجه التقدم المحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر وتشييد البنية التحتية، وجهود الحكومة لدعم القطاع الخاص،

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطجيرة كان لها أثرها السلبي على العديد من الاقتصاديات الكبرى والأقل نمو على حدًا سواء، مما يضيف أهمية كبرى لدور البنك لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنمية في ظل التراجع في سبل الحصول على التمويلات الميسرة، وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة نتيجة لارتفاع المخاطر، وعدم نجاح النظام المالي الحالي بمواجهة تلك التحديات، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك للوصول لنظام دولي أكثر عدالة وإنصاف، معربًا عن تطلعه للخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملة المحلية والاستفادة من الضمانات والدعم الفني الذي يتيحه البنك للقطاعين العام والخاص.

وشدد، على أن مصر سعت لمواجهة الازمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين ودعم مرونة الاقتصاد المصري، ودعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن حكومة مصر اتخذت توجها كمنفتحًأ على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز، والتوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معادي لأي جهة أو أنه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، وإنما يهدف للعمل على إصلاح النظام الحالي الذي كان قد تم بناءه من معطيات لم تعد واقعية.

واعتبر، أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة لتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية، وانضمام أعضاء جديد للبنك سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقل دولي للبنك.