قال المستشار عبد الناصر الواحي أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع جودة الطرق من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبري سواء على الطرق السريعة أو الطرق التي تربط المحافظات والمدن

وتابع أنه ترتب على ذلك ارتفاع التصنيف العالمي لمصر في جودة الطرق ووصولها للمركز ال18 عالميا بعد أن كانت تحتل المركز ال118، في قفزة عالمية كبيرة ملحوظة في ترتيب جودة الطرق حيث جاء ذلك بعد تطوير مدروس ومرتب لشبكة الطرق المصرية والسكك الحديدية.

وأوضح الواحي لاحظنا في الآونة الأخيرة ازديا حوادث الطرق ف بشكل متكرر، سواء كانت تلك الحوادث على الطرق السريعة مثل الطريق الدائري أو طرق سريعج مثل حادثة الجلالة، وأيضا حوادث قطارات متزايدة.

وتابع الواحي أنه توجد العديد من الأسباب وراء حوادث الطرق ومن أهمها
الزيادة في حمولة سيارات النقل الثقيل.
تجاوز السرعة المفروض اتباعها من السائقين وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
عدم النظام من الأشخاص في اتباع إشارات المرور وبعض اللوائح الخاصة بالطرق.
غياب المراقبة على بعض الطرق في مختلف المحافظات والتي تشمل بالطبع الطرق الداخلية أيضا.

وأكد الواحي أن هناك بعض الحلول التي أراها قد تؤثر في تقليل نسبة حوادث الطرق في مصر، مثل التطبيق الصارم للقواعد المرورية والالتزام بالسرعة المحددة دون زيادة أو انحراف.

وأشار إلى أنه من الضروري أيضا زيادة عدد كاميرات مراقبة الطرق والرادارات بشكل أوسع مع معاقبة من يتجاوز السرعة المحددة بمبالغ مالية كبيرة أو الحبس ، مع توقيع الكشف الطبي الدائم للكشف عن متعاطي المخدرات من السايقين وأن يتم ذلك بشكل دوري وتوقيع عقوبات صارمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة خصوصًا سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل التي تكون دائما العنصر المشترك لمعظم حوادث الطرق

وأوضح أن التطوير الكبير الذي نفذته الدولة المصرية بعشرات المليارات سهل حركة نقل الأفراد والبضائع ولكنه صاحبه سلوكيات خاطئة من السائقين أدت في النهاية إلى حوادث راح ضحيتها أبرياء مما يستوجب تفعيل الرقابة وتفعيل القانون حتى نحصل على المردود الايجابي لهذا التطوير دون تكلفة كبيرة نتحملها في أرواح المواطنين.