أكد المستشار عبد الناصر الواحي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أسعار الإيجار القديم يمثل نقطة تحول مهمة في مجال الإيجارات في مصر. لأعوام طويلة، ظل قانون الإيجار القديم يوفر استقرارًا لشرائح واسعة من المستأجرين بأسعار منخفضة، مما خفف العبء عنهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية. لكن مع مرور الوقت، أصبح هذا التثبيت سببًا لتراجع قيمة العوائد العقارية، مما حال دون توفير الموارد اللازمة لصيانة المباني القديمة وتطويرها.

وأضاف الواحي إن إلغاء تثبيت الإيجار يمنح أصحاب العقارات فرصة لتعديل الإيجارات بما يتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في صيانة المباني وتحسينها. وهذا قد يساهم في تحسين جودة السكن ويعزز من استدامة قطاع العقارات ككل. ومع ذلك، من الضروري مراعاة آثار هذا التغيير على المستأجرين ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون على هذه الأسعار الثابتة لتحقيق استقرارهم السكني.

وشدد الواحي على أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل فرصة لإيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. من جهة، يمكن للملاك أن يستفيدوا من عوائد عادلة تعكس قيمة ممتلكاتهم العقارية وتغطي نفقات صيانتها، ومن جهة أخرى، ينبغي أن يتم تطوير سياسات حماية ودعم للمستأجرين الأكثر حاجة، مثل تقديم دعم سكني أو برامج مساعدات للأسر الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

وقال الواحي إن هذا الحكم يمثل خطوة نحو تحديث نظام الإيجارات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ويعزز من استدامة القطاع العقاري، مع مراعاة ضرورة تطبيق سياسات توازن بين مصالح الأطراف كافة، بحيث يدعم الاستقرار الاجتماعي ويضمن حقوق الجميع.