الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسينرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسين
أعراض سرطان الثدينواع رئيسية للوكيميا وتختلف في الوسائل العلاجية وفي مقدار استجابتها...علامة تحذيرية في المشي قد تكشف عن الإصابة بسرطان الرئةكيف تخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعى؟6 أطعمة يجب تجنبها لو مصاب بمرض السكرى.. تعرف عليهاالرئيسية صحة وطب ما هى أبرز الفحوصات للكشف عن...تعرف على اختبارات تشخيص أنواع معينة من السرطان قبل ظهور...سر حرص الكثير من النساء على ارتداء ملابس «طبعة النمر»...
قانون و محاكم

تعرف على المستندات المطلوبة لإثبات الزواج العرفى وفق لقانون الأحوال الشخصية

الرأي العام

قالت المحامية أنجي قبودان ، أن إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى أمام محكمة الأسرة، وفق نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى.

وتابعت المتخصصة فى حديثها لـ"الرأي العام ": فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

وأشارت قبودان فى الشأن الأسرى أنه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية، أما فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج فتتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية، كما تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى وتقديم "أصل العقد العرفى".

وأكدت المختصة ان فى الأحوال الشخصية إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى،أما إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.


Notice: Undefined variable: SpeakolWDG9 in /home/raeam/public_html/io/ez/_w/___t.php on line 147

قانون و محاكم