الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسينرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسين
الرأي العام تكشف مذكرة للرقابة الإدارية عن استغلال زوجة محافظ...الرأي العام تنفرد بننشر أسباب اقالة هشام عز العرب من...وداعا” الفنان محمود ياسين ”فتي الشاشة الأول ”فرنسا تكشف عن مكان اختفاء ثروة القذافي.. تفاصيلالحظر الجزئى يقترب.. الكويت تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا...قفزة جديدة .. سلطنة عمان تسجل أكثر من 1700 إصابة...انتقاد لاذع من حزب العمال البريطاني لـ جونسون بسبب أزمة...لبنان.. إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا بعد زيادة الإصاباتهشة جدا.. البابا فرنسيس يعلق على إعلان الهدنة بين أرمينيا...مجلة شهيرة تكشف جريمة أردوغان الكبرى بحق مصرداود أوغلو: أردوغان أكبر مصيبة حلت على تركيارقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في الأردن
سياسة

إعفاءات جمركية لـ 8 جهات حكومية في قانون جديد.. تعرف عليها

الجمارك
الجمارك

وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال دور الانعقاد الخامس على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
وتضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصًا لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
وتناول الباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" في المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
وتضمنت المادة (18)- إعفاءات جمركية جديدة تلبي احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، هذا بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى.
أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.
و استحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.

مجلس النواب قانون الجمارك الحكومة البرلمان الإعفاءات الجمركية

سياسة