قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضا: مرشحة تقيم دعوى قضائية لتحديد "كوتة المرأة" بانتخابات النواب
كما قضت في الطلب الثاني من دعواها المطالبة بإلغاء القرار ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
وطالبت بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة ٢٠١٩، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدستور في نص المادة ١٠٢، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.