قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن نجاح وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل ، سيساهم فى تطوير مستشفيات المرحلة الأولي ، حتي نستطيع البدء فى تطوير وإنشاء مستشفيات المرحلة الثانية ، وحصول المواطن المصري على الخدمة الصحية التى تليق به وهي حق مشروع ودستوري بسهوله.
وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة أن مشروع قانون التامين الصحي من أفضل القوانين التى أقرها البرلمان الحالي ، وايضا أن يكون هناك أيضا مساهمة من البنك الدولي للمشروع فهذا سيساهم بشك كبير وفعال فى عملية الإنتهاء منه لخدمة المرضي والمواطنين ويجب أن نقدم الشكر لجميع القائمين على المشروع ، مؤكدا على أن هناك عمليات تدريب أيضا للاطقم الطبية على تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل
وأشار عضو لجنة الصحة ، إلى أن الدوله تبذل قصاري جهودها للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم بالرغم من جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد إلا أن العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتوقف دقيقة واحدة منذ بداية أزمة فيروس كورونا لسرعة الانتهاء من المشروع.
وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،ضرورة تعزيز الشراكات في كافة دول العالم بين القطاعين الحكومي والخاص لسد فجوات الاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، بما يضمن تنفيذ خطط استثمارية متكاملة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة السنوية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حول الاستثمار والتنمية المستدامة، لتناول أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية 2030، ومناقشة تشجيع فرص الاستثمار الخاص في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصحة، بمشاركة رفيعة المستوى من مجتمع الاستثمار والمنظمات الدولية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني، فضلا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي،إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن 54 من الدول الأكثر فقرًا حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.