وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021.
ووافقت على تشكيل الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر منازعات العقود الإدارية والإصلاح الزراعى برئاسة المستشار أحمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة،
وتضمم الدائرة عضوية كلا من المستشارين؛ سعيد القصير وعبدالفتاح الجزار ومحمد اسماعيل وناصر النقيب وجمال خليل وماجد المنوفى وحمدى جبريل وكريم القاضى نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور.
بالاضافة الى ضرورة الالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.