الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
الصحة العالمية: اضطررنا لنقل إمدادات طبية من مستودع بجنوب غزةعالم أزهري يوضح سنة النبي في التعامل بإيجابية مع الناساصبري ولكِ الجنة.. رد أمين الفتوى على متصلة تئن بعد...رسالة أمين الفتوى إلى امرأة عادت للصلاة بعد فترة انقطاعما المقصود من الإسراع بالجنازة في حديث النبي؟ .. دار...تعرف على بيان مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارةنائب بالشيوخ : جهود واسعة للدولة لتعزيز الاستثمارات في مجال...حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 5 ديسمبر 2023حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء الثلاثاء 5 نوفمبر 2023مهرجان البحر الأحمر يعلن أسماء الضيوف المتميزين في دورته الثالثةيحيى الفخراني: أجسد دور الجد في «عتبات البهجة» رمضان المقبلحظك اليوم.. توقعات برج الحوت الثلاثاء 5 نوفمبر 2023
سياسة

استثناء 3 حالات من إلغاء رخصة المحال العامة.. اعرف التفاصيل

غلق المحال - صورة أرشيفية
غلق المحال - صورة أرشيفية

تضمن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة عددا من الحالات التى يجب إلغاء الرخصة وفقا لها، ولكن بيًن القانون وكشف آلية إلغاء الرخصة، حيث يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز. وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في المخالفات الآتية: إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة. إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة والسلامة أو البيئة أو الأمن. يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

 

اخبار اخبار اليوم المحال العامة قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة

سياسة