قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا يوجد أي مخاوف على مستقبل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، ومنها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.

وأضاف «الشناوي»: "سيظل العقار هو الاستثمار الآمن للأفراد والشركات والمؤسسات"، مؤكدًا أنه برغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حاليًا، إلا أن السوق العقارية في مصر ستكون أكثر استقرارًا في 2021.


اقرأ أيضا:
لتسويق منتجات العربية للتصنيع.. تعاون جديد مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة


وفند عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي تشهدها السوق العقارية، وفي مقدمتها المضاربات التي تتم في بعض الأحيان على أسعار الأراضي، ما يسهم في ارتفاع أسعار الوحدات، كما تسبب في تخارجت بعض الشركات من السوق.

وأكد «الشناوي» أن نظم التقسيط التي أصبحت تصل إلى 10 سنوات وصفر مقدمًا، تمثل أهم التحديات في السوق، وهو ما يتطلب تفعيل التمويل العقاري بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وطالب بتشجيع الدولة للشركات العقارية التي تمتلك فكرا جديدا للتطوير العقاري والتنمية العمرانية، والتي تقدم منتجات جديدة وإتاحة الأراضي لجميع الشركات الجادة، وألا يتم الاستحواذ عليها من قبل كيانات وشركات معينة لتحقيق المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار المباشر.

وأوضح أن القطاع العقاري من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، حيث إن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل نمو الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية، بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني أسعار الفائدة يعطي دافعا كبيرا للشركات العقارية في الصمود ضد أي أزمات والتوسع في إقامة المشاريع العقارية المختلفة.

ولفت «الشناوي»، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للاستثمار، منها قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، وهي خطوة في صالح قطاع التطوير العقاري، حيث إن انخفاض سعر الفائدة يعمل على انتعاش الحركة في السوق العقارية.