الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسينرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريرايمان حسين
برلماني: تفعيل عقوبات قانون ”السايس” تقضي على المواقف العشوائيةنائب يطالب بالتوسع في إنشاء مراكز زراعة الكلىالنائب محمد عبد العزيز يتقدم بطلب إحاطة بشأن تفاقم أزمة...5 رسائل من رئيس البرلمان عقب الموافقة على الموازنة العامة...ضم داليا الأتربي لمجموعة تفعيل العضوية بحزب الحركة الوطنيةبرلماني يطالب الصحة بمراقبة مراكز علاج الاضطرابات النفسية”التجمع”: زيادة نسبة الإيرادات يتطلب إصلاح السياسة الضريبية والتشريعات المرتبطةتعرف على إجراءات إقرار قانون فصل الإخوان«العلاقات المصرية الروسية وتأثيرها على الشرق الأوسط» جديد دار العربيهبوط حاد في أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر بعد قرار تثبيت...«الحركة الوطنية» بالدقهلية يدشن مكاتب للخدمات الجماهيرية بدون مقابلالعلاقات تطورت في عهد السيسي.. مصر والسعودية موقف موحد تجاه...
سياسة

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتقييم بقانون الصكوك السيادية

جلسة البرلمان اليوم
جلسة البرلمان اليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء ”اللجنة العليا للتقييم” وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة (12):
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى ”اللجنة العليا للتقييم” تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

فيما تنص المادة (11):
تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

مجلس النواب البرلمان حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم اللجنة العليا للتقييم

سياسة