الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
الصحة العالمية: اضطررنا لنقل إمدادات طبية من مستودع بجنوب غزةعالم أزهري يوضح سنة النبي في التعامل بإيجابية مع الناساصبري ولكِ الجنة.. رد أمين الفتوى على متصلة تئن بعد...رسالة أمين الفتوى إلى امرأة عادت للصلاة بعد فترة انقطاعما المقصود من الإسراع بالجنازة في حديث النبي؟ .. دار...تعرف على بيان مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارةنائب بالشيوخ : جهود واسعة للدولة لتعزيز الاستثمارات في مجال...حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 5 ديسمبر 2023حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء الثلاثاء 5 نوفمبر 2023مهرجان البحر الأحمر يعلن أسماء الضيوف المتميزين في دورته الثالثةيحيى الفخراني: أجسد دور الجد في «عتبات البهجة» رمضان المقبلحظك اليوم.. توقعات برج الحوت الثلاثاء 5 نوفمبر 2023
سياسة

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتقييم بقانون الصكوك السيادية

جلسة البرلمان اليوم
جلسة البرلمان اليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء ”اللجنة العليا للتقييم” وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة (12):
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى ”اللجنة العليا للتقييم” تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

فيما تنص المادة (11):
تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

مجلس النواب البرلمان حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم اللجنة العليا للتقييم

سياسة