دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الحكومة المصرية إلى الدراسة المتأنية لأبعاد الارتفاع غير المسبوق في الاستثمارات الخليجية في مصر وسلسلة شراء الأصول والاستحواذات الخليجية على حصص في الشركات المصرية والتي زادت بشكل ملحوظ هذه الآونة خصوصا في النصف الأول من العام الحالي 2022.

وأكد السادات في بيان له، أنه لا أحد ضد الإستثمار بل على العكس كلنا مشجعون للاستثمارات والتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ لهم ولاستثماراتهم كما أن دخول مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية السعودية والإماراتية في الاستثمارات في مصر قد يكون عامل إيجابي وداعم للسوق المصري بشكل كبير لكن ما يدعو للتساؤل والغرابة أنه يتردد ويشاع أن بعض الاستحواذات تمت بمبالغ أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات المستحوذ عليها وهذا قد يكون إما طريق غير مباشر لاسترداد ودائعهم وقروضهم أو نظرا لأن مصر سوق استهلاكي كبير ويمكن الاستفادة منها كمعبر للنفوذ إلى الأسواق الإفريقية والأوربية والأمريكية والتصدير إليها بموجب الاتفاقيات الموقعة فى هذا الإطار، وقد سجلت مصر في الفترة الأخيرة عدد كبير من عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام الحالي.

وأشار السادات إلى أن التوسع في هذا الإتجاه ربما يكون له مردود إيجابى كبير في صالحنا هذه الفترة لكنه أيضا ربما يكون له تبعات غير متوقعة في المستقبل بما يستوجب دراسة الموقف وأثره على المدى الطويل حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.