الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
”حزب الله” تنشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيلحقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في...النائبة منال نصر تهنئ الرئيس السيسي بأداء فريضة الحجماجد المهندس يطلق كليب ”لو زعلان” ضمن أحداث فيلم ”جوازة...الهند: تشديد الأمن بأحد المطارات إثر تهديد بوجود قنبلةالأمم المتحدة تعقد المؤتمر الأول المعني بالأنشطة القمرية المستدامةجوتيريش يدعو دول العالم للالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحتهامؤشر الدولار DXY، اتجاه العملة الخضراء بحركة التداولات العالميةسعر الجنيه الإسترليني في مصر يسجل 60.96 جنيها للبيعالوادي الجديد تدفع بمعدات لإزالة الرمال من طريق الخارجة -...فيلم Inside Out 2 يتصدر شباك التذاكر الأمريكية للأسبوع الثاني...
برلمان

صبور: قانون منح التزام المرافق العامة يساهم في تطوير المنظومة الصحية

المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،
المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،

 

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية يشجع على الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات التنموية.

وأشار النائب أحمد صبور إلى أن توقيت القانون خطوة هام من أجل تطوير القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة أنه يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وقال صبور: القانون يعد تفعيل حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ويتسق مع أحكام الدستور المصري، لا سيما المادة (18) من الدستور ، موضحا أن الدولة المصرية تعمل علي تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وأشار صبور، إلى أن مشروع القانون أكد على ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، كما تضمن شروط وقواعد تشمل الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية.

 

وشدد النائب أحمد صبور، على أن هذا القانون سيساهم في تطوير ودعم المنظومة الصحية من خلال تشجيع وتحفيز مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في إنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والتي ستعود بعد نهاية مدة الالتزام إلى الدولة مرة أخرى.

أحمد صبور قانون إلزام المرافق الصحة المنشآت الصحية

برلمان