الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تحذيرات جديدة من مخاطر أطفال «داعش».. محلل: «سيخلق عناصر جديدة»مواعيد عمل مترو الأنفاق في ثاني أيام عيد الأضحى المباركالقبض على عدد من مشجعي منتخب إيطاليا وصربيا خلال منافسات...زوارق الاحتلال تُطلق نيرانها تجاه المناطق الشمالية لقطاع غزةالغندور حكما لـ مباراة الزمالك والمصري.. حكام مباريات الاثنين في...قائد سرب في سلاح الجو الإسرائيلي: نشعر بالإحباط بعد تصعيد...عبير صبري: مخدتش حقي فنيا.. وبكره الظلم الموجود في الوسط...كانوا خارجين يتفسحوا.. تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث...مفاجأة.. استخدامات مدهشة لمعجون الأسنان لن تتخيليهاخريطة تعاقدات الأهلي خلال الصيف.. كيف يفكر كولر في تدعيم...أوكرانيا: نحتاج روسيا على طاولة المفاوضاتلماذا يعاني مرضى سرطان الرئة من استجابة أسوأ للعلاجات؟
برلمان

وصل عددهم 20 مليونًا».. برلماني: اللاجئون وضيوف مصر يمثلون عبئا كبيرا على الموازنة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن اللاجئين والضيوف فى مصر يمثلون عبئا كبيرا على الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 20 مليون لاجئ.

 

عدد اللاجئين فى مصر

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

 

الموازنة العامة

وأضاف أبو الفضل، أن هؤلاء الضيوف زاد عددهم بالبلاد، مؤخرأ، مما يزيد العبء على المواطن المصرى، فيما أكد أن الفترة الحالية تتطلب حكومة جديدة تمتلك خبرات كبيرة لمواجهة التحديات.

 

النائب أشرف أبو الفضل

واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الامس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال مناقشة الموازنة العامة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.

 

توصيات النواب بشأن مشروع الموازنة

 

وجاءت توصيات النواب بشأن مشروع الموازنة على النحو التالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

 

دراسات الجدوى الاقتصادية

 

(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الضيوف اللاجيئين عدد اللاجئين فى مصر عدد السودانيين فى مصر

برلمان