أكدت النائبة الدكتورة مرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نجاح وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل، سيساهم فى سرعة الانتهاء من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية.
وأضافت عضو لجنة الصحة فى تصريحات خاصة  أن مشروع التامين الصحي الشامل هو من أعظم المشاريع الصحية التى ستخدم ملايين المواطنين ، وسينهي على طوابير المرضي على باب المستشفيات ويعتبر من أهم إنجازات البرلمان الحالى هو إقرار مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك بعد أن أكدت لدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،ضرورة تعزيز الشراكات في كافة دول العالم بين القطاعين الحكومي والخاص لسد فجوات الاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، بما يضمن تنفيذ خطط استثمارية متكاملة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة السنوية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حول الاستثمار والتنمية المستدامة، لتناول أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية 2030، ومناقشة تشجيع فرص الاستثمار الخاص في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصحة، بمشاركة رفيعة المستوى من مجتمع الاستثمار والمنظمات الدولية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني، فضلا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي،إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن 54 من الدول الأكثر فقرًا حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.