أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء لها فكر اصلاحى وليس عقابى كما يروج له محور الشر.
وأشار شكري إلى أن قانون البناء لسنة 2008 يمنع التغاضي عن أي مخالفة مقامة؛ أى أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يزال، والقرار ليس متروكًا لأى مسئول أو صاحب سلطة مختصة "كالمحافظ ، أو الوزير، رئيس الحى ، أو الجهاز" بالتصالح فليس هناك سوى الإزالة، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع.وقال شكرى فى بيان صحفى اليوم إن الدولة المصرية الجديدة أصبح لها تفكير عميق تسعى من خلاله لمصلحة المواطن، فبعد مراجعة الدولة لمخالفات 27 محافظة وجدت أن القدرات المالية للناس أقل بكثير من المسعر بالقانون، فتراجعت عن قرارها وهذه خطوة تحترم؛ تدل على سعى الدولة لحل مشاكل المواطنيين، قائلًا أن هذة فرصة تاريخية لن تتكرر ثانية.وشرح "شكري" قانون التصالح من خلال مثال مبسط قائلًا: "من يمتلك شقة 100 متر سيدفع 5000 جنيه قسط وبدون فائدة على مدار 3 سنوات أى بواقع 4 جنيه وربع فى اليوم" ، ومن لديه القدرة على دفع المبلغ كاش بشكل فورى يحصل على تخفيض 25%. وأشاد شكرى بهذا القانون الذى يمكن المواطن من تسجيل وحدته بل وتوارثها بين الأجيال، كما يساهم فى رفع قيمتها العقارية للضعف أو اكثر، وامكانية بيعها أو الحصول على قرض بضمانها مابين 60% أو 70% سيولة من سعرها ، وبالتالى تصبح الوحدة مصدر للتمويل. كما انه يلزم الدولة بالدفع من قدراتها المالية لتمد هذه الوحدات بالمرافق الخدمية اللازمة.وأضاف شكري أن الدولة بالفعل تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين وذلك من خلال السماح لهم بتقديم الأوراق المتاحة لديهم من المستندات اللازمة لإجراءات التصالح ، ومن ثم اعطاءهم مهلة لمدة شهرين لإستكمال الأوراق الناقصة.وتابع انه يعتقد انه سيتم تعديل أكثر من ثلاثة أو أربعة بنود فيما يختص بتيسير التراخيص قائلًا : طالما بدأنا صفحة جديدة لأى مواطن يريد أن يدخل الطريق الشرعى فلابد من تيسير اجراءات استخراج الرخصة بشكل مباشر، فيمكن هذا مثلا عن طريق توفير قائمة معلقة بداخل الحى أو الجهاز ومتوفرة أيضًا على الإنترنت لتسهيل اجراءات الترخيص؛ ففور استكمال الأوراق المطلوبه يستطيع المالك استخراج الترخيص على الفور حتى لا نفتح الأبواب الخلفية والتى تتمثل "فى مكاتب السماسرة والوسيط مابين الإدارة وصاحب الخدمة " لإستغلال مدة استخراج الرخصة والتى قد تتراوح بين اسبوعين أو شهر أو 5 أشهر.وبحديثة عن العشوائيات،أشاد شكري بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة لائقة بالمواطن المصرى، لافتا إلى أن الرئيس دوما حريص على المستوى الاجتماعى للانسان المصرى ايًا كانت قدرته المادية؛ فهو مؤمن أن المواطن دائمًا يستحق أن يعيش بقدر كبير من الآدمية والانسانية، مؤكدًا انه باستمرارنا على هذا النهج الذي بدأه الرئيس سنتخلص من العشوائيات خلال عامين على الأكثر ونرى مصر جديدة بلا عشوائيات.