رفضت ألمانيا بشدة اليوم الثلاثاء الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة والتي تتهم فيها برلين بتسهيل انتهاكات اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي من خلال توفير الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم لإسرائيل في هجومها المميت على غزة.

وقال كريستيان تامس، عضو الفريق القانوني الألماني، للجنة المكونة من 16 قاضيًا في محكمة العدل الدولية: "في اللحظة التي ننظر فيها عن كثب، تنهار اتهامات نيكاراغوا"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

يوم الاثنين، حثت نيكاراغوا القضاة على إصدار أمر بوقف المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل، بحجة أن دعم برلين يتيح ارتكاب أعمال إبادة جماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وقالت رئيسة الفريق القانوني الألماني، تانيا فون أوسلار-غليشن، إن مزاعم نيكاراغوا "ليس لها أي أساس في الواقع أو القانون”. إنهم يعتمدون على تقييم سلوك إسرائيل، وليس طرفا في هذه الإجراءات".

وتركز جلسات الاستماع الأولية التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء فقط على طلب نيكاراغوا باتخاذ ما يسمى بالتدابير المؤقتة، بما في ذلك أمر المحكمة لبرلين بوقف المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لإسرائيل وإعادة التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة.

ألمانيا عن اتهامها بدعم جرائم الحرب: دعمنا غزة بـ40 مليون دولار

وفي ختام مرافعات ألمانيا، حث فون أوسلار جليتشين القضاة على عدم فرض إجراءات أولية وإسقاط قضية نيكاراغوا.

وقال تامس: إن ألمانيا رخصت أربع صادرات فقط من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل منذ أكتوبر، "ثلاثة منها تتعلق بمعدات الاختبار أو التدريب".

وقال: إن 98% من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر لم تكن أسلحة حربية، بل معدات أخرى.

وأضاف تامس، وهو يعرض على القضاة صورة للمساعدات الألمانية التي يتم إسقاطها جوًا فوق غزة، أن برلين تواصل تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين "كل يوم في ظل ظروف صعبة للغاية، والتعامل بشكل بناء مع الشركاء الدوليين".

وقضية نيكاراغوا هي أحدث محاولة قانونية لكبح الهجوم الإسرائيلي من قبل دولة لها علاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في المحكمة نفسها أواخر العام الماضي.

ويأتي ذلك أيضًا على خلفية الدعوات المتزايدة لحلفاء إسرائيل لوقف تزويد البلاد بالأسلحة – ومع تزايد انتقاد بعض المؤيدين للحري، بما في ذلك ألمانيا.

وفي حديثها في برلين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين إنه "منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر، واجهت ألمانيا معضلة لا تصدق تتمثل في أن حماس تعمدت ترسيخ نفسها وراء المدنيين، واستغلت عمدا المعاناة الإنسانية للفلسطينيين والفلسطينيين في غزة لتوسيع نطاق هجومها على إسرائيل".

وأضافت بيربوك: أن "ألمانيا ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس"، مردفة: "هذا يعني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مثل أي دولة في العالم، ضد هذه الهجمات الإرهابية التي لا تزال تنفذ بهدف تدمير إسرائيل كدولة".

وفي جلسات الاستماع التي عُقدت يوم الاثنين، اتهم سفير نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، ألمانيا "بالفشل في احترام التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي".

ومع ذلك، قال محام آخر لألمانيا، صامويل وردزورث، إن المحكمة لا تستطيع الحكم على أن ألمانيا تنتهك الالتزام بمنع الإبادة الجماعية لأن قضاتها لم يحكموا بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

الحكم قد يستغرق سنوات

وفي مرحلة أولية من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر العام الماضي، قالت محكمة الأمم المتحدة إنه "من المعقول" أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات للاتفاقية.

وقال وردزورث: "كيف يمكن القول إنه كان هناك فشل في ضمان احترام دولة ثالثة، إذا لم يتم إثبات فشل تلك الدولة الثالثة في الاحترام في المقام الأول؟".

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، ومن المرجح أن تستمر قضية نيكاراجوا لسنوات.

وتنفي إسرائيل بشدة أن يكون هجومها بمثابة أعمال إبادة جماعية، قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس بعد أن اقتحم المسلحون الذين تقودهم حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، حسب روايتها.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في توريد الأسلحة إلى إسرائيل - ولكن سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على الولايات المتحدة المثول أمام المحكمة لأن واشنطن لا تعترف بسلطة محكمة العدل الدولية في محاكمة إسرائيل.

كما أن الولايات المتحدة لم توقع على بروتوكول لاتفاقية الإبادة الجماعية الذي يسمح للدول برفع النزاعات إلى المحكمة.