قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية عند 50%، لتتماشى مع توقعات غالبية الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا للشهر الخامس على التوالي خلال مارس الماضي، لتسجل 68.5% مقارنة بشهر فبراير والذي وصلت فيه هذه المعدلات إلى 67.1%، حيث تشير السياسة النقدية بالبنك إلى أن معدلات التضخم لا تزال أعلى بكثير من توقعاته البالغة 36%، والتي من المقرر أن يحدثها محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان مطلع الشهر القادم، مؤكدا على قيامه بكل ما يلزم للحد من ارتفاع التضخم، مشيرا إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

وكرر كاراهان في حديثه خلال حدث نظمه"جيه بي مورجان تشيس آند كو" في واشنطن، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي الشهير بـ إنقاذ اليورو في عام 2012، حيث أكد استعداد البنك المركزي لفعل كل ما يلزم، على الرغم من تجاوز توقعات السوق بالفعل بشأن التشديد النقدي، بحسب وكالة بلومبرج.

حل أزمة التضخم في تركيا

وتستند هذه التعليقات إلى المحاولات الأخيرة التي قام بها كاراهان لطمأنة السوق بأن البنك المركزي مستعد وجاد في حل أزمة التضخم، الذي يتجه لتجاوز 70% بحلول مايو، كما أعلن المحافظ عن استعداد البنك لبذل المزيد من الجهد لاستعادة المصداقية في معركته ضد نمو الأسعار.

ويدخل رفع أسعار الفائدة وإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها في قلب الإصلاح الشامل في نهج البنك المركزي الذي بدأ في يونيو الماضي، كما تهدف السياسات الجديدة إلى عكس أزمة التضخم التي أثارها سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتكاليف الاقتراض المنخفضة دعما للنمو الاقتصادي.